الميزانيات البرلمانية ناقشت أسس تقديرات بعض إيرادات الدولة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم أسس تقديرات بعض إيرادات الدولة بالإضافة إلى مناقشة تقديرات الباب الثالث للمصروفات (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح صحافي أن اللجنة قد اجتمعت لاستكمال مناقشتها حول أسس تقديرات بعض إيرادات الدولة بالإضافة إلى مناقشة تقديرات باب مصروفات (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتي قدرت ب 000ر282ر278 دينار وبنقص قدره 4 بالمئة عن السنة المالية السابقة.
واضاف عبدالصمد ان إدارة الشؤون الضريبية بوزارة المالية بينت للجنة أنها قد اعتمدت على الإقرارات الضريبية التي تقدمت بها الشركات إضافة إلى استرشادها بتقارير أرباحها وغيرها من المؤشرات الاقتصادية وهو ما جعل الإدارة تقوم بتقدير 102 مليون دينار كإيرادات متوقع تحصيلها من الضرائب على صافي الدخل والأرباح للسنة المالية الجديدة.
وتابع بالقول ان هذه التقديرات قريبة جدا من المحصل الفعلي للسنة المالية السابقة وانه من المتوقع أن يكون التحصيل أعلى من المقدر خاصة مع تنفيذ عقود مليارية ضخمة في الكويت في الفترة الحالية والتي ستنعكس على أرباح الشركات.
وافاد بان الادارة الضريبية أوضحت أنه رغم وجود العديد من مستحقاتها الضريبية والبالغة 546 مليون دينار في مرحلة الطعون أو منظورة أمام القضاء إلا أن هناك تحصيلا عليها وإن كان بطيئا وذلك لطول فترة إجراءات التقاضي في الكويت.
وشدد باسم اللجنة على أهمية التجانس بين التقدير والتحصيل في الضرائب والتشدد في تحصيلها أولا بأول ومعالجة المآخذ التي تعتريها من خلال المبادرة في اقتراح أي تعديلات تشريعية تعرقل أعمالها ورفعها لوزيرها المختص لتحقيق المصلحة العامة مشيرا الى ان اللجنة تدعم مثل هذه التوجهات والتي من شأنها معالجة أي قصور تشريعي يؤثر على مسار الموازنة العامة للدولة.
وأوضح ان إدارة أملاك الدولة وضعت ضوابط لبيع الأصول المقامة على الأراضي الحكومية (حقوق الانتفاع) ومن ضمنها عدم تغيير النشاط الاستثماري بعد عملية البيع وإلا تعرضت الأرض للسحب مبينا إنها قد أوقفت عملية بيع 4 شركات حكومية كان من المقترح بيعها سابقا وهي شركة المشروعات السياحية وشركة المنتجات الزراعية وشركة المرافق العمومية وشركة أرض المعارض الكويتية.
واكد اهمية تنظيم عملية حق الانتفاع بقانون بدلا من تنظيمها عن طريق الضوابط والشروط التي يضعها الوزير كي لا تكون هذه الاشتراطات تقديرية وذلك حماية لمتخذ القرار من أي ضغوطات.
أما فيما يخص ملاحظة اللجنة حول ضرورة إعادة النظر في القيم الايجارية المتدنية لمقرات فروع للبنوك التي توقع عقودها من جانب إدارة أملاك الدولة ذكر عبد الصمد ان الإدارة بينت أنها ستطبق لائحة أسعارها الجديدة لرفع الإيجارات حيث ما تحصله (أملاك الدولة) من إيجارات من البنوك خلال سنة كاملة يعادل إيجارات شهر واحد عند الجمعيات التعاونية مما يجعل هذا التفاوت يصل إلى 12 ضعفا.
وقال النائب عبدالصمد ان هذه القيم الايجارية المتدنية لمقار فروع البنوك تعتبر كدعم لها مقابل تعيين الكويتيين في القطاع المصرفي.
واشار الى ان اللجنة اوضحت أن رغم هذا الدعم إلا أن بعض البنوك لا تلتزم بهذه الارتباطات على نحو واضح ومنها على سبيل المثال قضية (المسرحيين) من البنوك.
وقال ان اللجنة اطلعت بتفصيل على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الثالث للمصروفات مؤكدا أن الانخفاض لم يخل بمقدار الخدمات المقدمة وخاصة الخدمات التعليمية والصحية حيث تم رصد 45 مليون دينار لشراء أجهزة طبية جديدة للمستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية الأخرى بالإضافة إلى إدراج الاعتمادات اللازمة لشراء (74) سيارة إسعاف.
وتطرق الى اعتماد مبلغ 3 ملايين دينار لنظام نقل وتبادل بيانات المرضى بين طاقم الإسعاف وبين المستشفيات من خلال شبكة اتصالات لاسلكية.
أما فيما يخص وزارة التربية فقد تم اعتماد 11 مليون دينار لشراء أجهزة حاسب آلي لتغطية احتياجات المدارس لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية بالإضافة إلى رصد 000ر815ر1 دينار لتجهيز الورش والمراكز المخصصة لتدريب الطلبة واعتماد 4 ملايين دينار لتنفيذ مشروعات تطوير التجهيزات المدرسية.
وحول الخدمات الإعلامية اوضح انه تم رصد 8 ملايين دينار لمشروع التحديث التكنولوجي في مجال الاعلام ومنها مبلغ 5ر1 مليون دينار لتحديث البنية الأساسية لاستيديو (القناة الثالثة الرياضية) وتحويلها إلى النظام الرقمي العالي التعريف (اتش.دي.).