كويت نيوز: تشكل الديون المستحقة للحكومة على الجهات الرسمية والشركات الخاصة “ميزانية قائمة بذاتها” حيث ان المديونية بلغت حتى ديسمبر الفائت 1.244 مليار دينار, تتمثل في خدمات قدمتها نحو 29 جهة حكومية للمواطنين والمقيمين والشركات ولم يتم تحصيلها حتى الان, وسط تحذيرات لخبراء اقتصاديين من سقوط هذه المبالغ بالتقادم ووصول مبلغ المديونية إلى 3 مليارات خلال عام واحد إذا بقي واقع التحصيل على حاله.
وفي وقائع المديونيات, كشفت مصادر مطلعة أن وزارة النفط تحتل المركز الاول في حجم المديونية المستحقة لها والتي بلغت 568 مليونا و753 الف دينار, تلتها وزارة الكهرباء والماء بالمركز الثاني بمبلغ 308 ملايين و632 الفا, في حين احتلت وزارة المالية باداراتها المختلفة المركز الثالث بمبلغ 151 مليون دينار, وتوزعت باقي المبالغ على 26 جهة حكومية.
اترك تعليقاً