قال وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم ان ظاهرة انتشار الطائفية والفوضى والتنظيمات والميليشيات ‘ المتطرفة والارهابية ‘ في سوريا وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه.
وحذر شكري في كلمة القاها خلال افتتاح أعمال مؤتمر (المعارضة السورية من أجل الحل السياسي في سوريا) من ان هذا الامر ‘ يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن القبول به باعتباره أمرا واقعا’.
واعتبر في كلمته امام المؤتمر الذي ينظمه (المجلس المصري للشؤون الخارجية) بمشاركة شخصيات سورية معارضة أن ‘التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات واعادة توحيد الأراضي السورية لن تتحقق من دون التوصل الى تسوية سياسية’.
وقال ان مثل هذه التسوية يتعين أن تبنى على (وثيقة جنيف) التي تبدأ بانشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بجميع الصلاحيات التنفيذية وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي.
وشدد على أهمية أن تتمكن تلك الهيئة من ممارسة السيادة على جميع الأراضي السورية بمؤسساتها المختلفة من ادارة عملية عودة المهجرين واعادة الاستقرار وانفاذ القانون وأن تتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي في مواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية.
واكد شكري أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا ‘بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها وهي وثيقة جنيف’.
واعتبر أن ‘وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية والحاحا من أي وقت مضى’ مضيفا أن ‘السوريين هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم ووضع رؤية شاملة’.
وقال انه ‘من هذا المنطلق عملت بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية على تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص’ موضحا أن استجابة مصر ‘جاءت حرصا على الحفاظ على سوريا واستجابة لمتطلبات الأمن القومي العربي’.
وكشف عن أن ‘عملية تقريب وجهات نظر قوى وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة في يناير الماضي أثمرت حتى الآن عن (نقاط عشر) تم التوافق عليها’.
وأوضح أن تلك العملية تطورت من خلال هذا المؤتمر الموسع الذي يستهدف صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف.
وأوضح أنه في هذه الحالة ‘سيتم طرح مثل هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي’ مشيرا الى أن التصور الذي سيخرج عن المؤتمر سيكون مفتوحا لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه.
من جانبه اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته امام المؤتمر ان تفاقم الأزمة السورية وازدياد المخاطر الناجمة عن تفاعلاتها وتداعياتها الاقليمية والدولية ‘يفرض علينا جميعا وبالحاح ضرورة اعادة النظر فيما اتبع حتى الآن من سياسات لمعالجة هذه الأزمة’.
وقال أن الأمر يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المؤثرة والمعنية بمجريات هذه الأزمة وتحمل مسؤولياتها السياسية والتاريخية لانقاذ سوريا وشعبها مؤكدا أهمية العمل الجاد ‘نحو ابتكار صيغة مناسبة تضمن تنفيذ البيان الختامي لمؤتمر (جنيف 1) وذلك من أجل تحقيق الاتفاق على تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كنقطة بداية’.
وحمل العربي في الوقت ذاته النظام السوري ‘المسؤولية الكاملة عما آلت اليه الأمور نتيجة لممارساته واصراره على المضي في خيار التصعيد والحسم العسكري وعدم استجابته لمختلف المبادرات السياسية التي طرحت من أجل حل هذه الأزمة’.
واشار الى أن ‘هذا الأمر فاقم من أعمال القتل والتدمير والعنف والجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنيين السوريين الأبرياء وأتاح تزايد نفوذ المنظمات الارهابية وتمدد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية مهددة كيان الدولة السورية ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها’.
وأوضح العربي أن الجامعة بذلت ‘جهودا مكثفة’ منذ بداية الأزمة عام 2011 ‘ولا تزال’ من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية ازاء متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأعرب عن أمله في أن يكلل اجتماع القاهرة بنتائج مهمة تسهم في بلورة رؤية سياسية مشتركة للمعارضة السورية ازاء متطلبات المرحلة الانتقالية وتسهم أيضا في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة.
من جهته طالب رئيس البرلمان العربي احمد بن محمد الجروان المجتمع الدولي ‘بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه الأزمة السورية والعمل بجد من أجل انهاء الأزمة بعيدا عن المصالح وصراع النفوذ الذي يذهب ضحيته الشعب السوري’.
وأكد الجروان في كلمة أمام المؤتمر ان ‘مسؤولية النظام السوري لا تنفي المسؤولية عن المجتمع الدولي ومختلف الأطياف المسؤولة عن اطالة أمد الأزمة’.
وأشار إلى ان ‘الأزمة السورية شارفت على دخول عامها الخامس ومازال الشعب السوري يعاني يوما بعد آخر ويلات الحرب والقتال والموت والتشريد والجوع’ معتبرا ان ‘قوى اقليمية خارجية ساهمت في اطالة أمد هذه الأزمة من أجل مصالح قطرية’.
وأكد الجروان ان البرلمان العربي يتابع بقلق بالغ ما وصلت اليه الأزمة السورية داعيا الى ضرورة العمل الجاد من أجل الوصول الى حل شامل يحفظ لسوريا أمنها وسلامتها ويعيد للشعب السوري حقه في الحياة الكريمة والحرية’.