مجلس الامة يؤبن الخرافي غدا,الوزير العلي يؤدي أمامه اليمين الدستورية

يؤبن مجلس الامة في جلسته العادية غدا الثلاثاء فقيد الكويت المغفور له بإذن الله تعالى رئيس مجلس الامة السابق جاسم محمد الخرافي وذلك بناء على طلب قدمته مجموعة من النواب بينما يؤدي وزير التجارة والصناعة الجديد الدكتور يوسف العلي اليمين الدستورية أمام المجلس طبقا لنص المادة (91) من الدستور.
ومن المقرر ان يناقش المجلس على بند تقارير اللجان المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين بحسب توصية لجنة الاولويات البرلمانية التقرير السادس للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
ويتضمن بند القوانين تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون بإضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير ال21 للجنة المرافق العامة البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء وتقرير لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون وعددها خمسة بشأن منح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة ومنها العسكرية وزيادة المعاش التقاعدي وفي شأن منح المعاق المتقاعد مكافأة نهاية الخدمة.
وسيناقش المجلس في جلسة الاربعاء وفقا لما هو مقرر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016 الى جانب ربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
ومن تقارير اللجان الجديدة المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون الاسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة صباح الاحمد المتطورة وعن الاقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم (116) لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بشأنه.
كما تشمل التقارير الجديدة تقرير لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن مشروع والاقتراحات بقانون بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع والاقتراحات بقانون في شأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي شأن تجريم اقتناء او بيع او شراء الحيوانات المفترسة.
كما تشمل تقارير لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجة حديثا تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة وتقريرها عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.