الميزانيات البرلمانية: 1ر2 مليار دينار للمشروعات الانشائية

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها اليوم تقديرات الباب الرابع للمصروفات (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 حيث قدرت ب1ر2 مليار دينار بزيادة قدرها 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وأوصت اللجنة باجتماعها اليوم بالاجماع برفض الحساب الختامي والميزانية لست جهات حكومية وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ‘إما لعدم جدية تلك الجهات في تسوية ملاحظتها أو لأسباب أخرى مرفقة في تقرير اللجنة’.
ووافقت اللجنة بالإجماع على الحساب الختامي والميزانية لجهتين وهما الهيئة العامة للبيئة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم أنه رغم إصرار الحكومة بانعكاس كافة مشروعات الميزانية على خطة التنمية إلا أن اللجنة ما تزال ترى عدم وجود تطابق بينهما ‘إذ أن عدد المشرعات الواردة في مشروع الميزانية يفوق عدد المشروعات الواردة بخطة التنمية بكثير’.
وأوضح أن عدد المشروعات الواردة في الميزانية الجديدة بلغت 521 مشروعا منها 119 مشروعا فقط مدرجة فعليا في خطة التنمية والباقي من خارجها ‘وتبين أن هناك جهات حكومية لا تندرج مشروعاتها في الخطة’.
وذكر انه تبين للجنة ‘غياب المفهوم التنظيمي وعدم وجود أسس ومعايير واضحة لتصنيف المشروعات التي يجب أن تكون ضمن خطة التنمية وأيهما يجب أن يكون خارجها ففي حين يعتبر إنشاء (مبنى جديد بمستشفى ابن سينا) مشروعا مدرجا ضمن الخطة يكون إنشاء (مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجهراء) غير مدرج في خطة التنمية وكلاهما ذو طبيعة واحدة’.
وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون خطة التنمية خارطة المستثمر التي تقوده لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة وأولوياتها وغيرها من المفاهيم الاستثمارية والتنموية ‘لكن ما تلاحظه اللجنة هو وجود تخبط في التخطيط وإغفال دور السياسات التي يجب أن ترسمها وتترجمها الميزانية العامة للدولة’.
وقال عبدالصمد إن اللجنة لاحظت أن عملية إعادة تأهيل وبناء المدارس في وزارة التربية ما زالت دون سياسة واضحة بالإضافة إلى أن مستوى الانجاز فيها دون الطموح المرجو حيث قدرت قبل خمس سنوات بنحو 35 مليون دينار ولم تصل نسبة الانجاز فيها إلى 50 في المئة.
واوضح أن اللجنة شددت على ضرورة وضع إستراتيجية واضحة بهذا الشأن حيث أن هناك مدارس لو تم إعادة بناءها لكان أفضل وأوفر من تأهيلها.
وذكر أن اللجنة ناقشت بالتفصيل آلية عمل (لجنة البيوت الاستشارية) حيث تبين لها أن رئيسها غير متفرغ رغم أن عملها فني وتخصصي فضلا عن كثرة تنقل تبعية اللجنة ما بين وزارتي المالية والدولة لشؤون التخطيط والتنمية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه تبين للجنة أيضا ضرورة إعادة النظر في منهجية طرح المشروعات الحكومية لاسيما في خطواتها الأولى ‘حيث أن الكثير من الجهات الحكومية تقوم بتأخير صدور (لائحة الشروط المرجعية) لمشروعاتها عدة سنوات رغم تعاون لجنة البيوت الاستشارية معها’.
وذكر أن اللجنة لاحظت أن من ضمن اختصاصات لجنة البيوت الاستشارية الإشراف على تنفيذ المشروعات الحكومية ‘وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مدى حاجة الجهات الحكومية بتعيين مدير للمشروع دون وجود حاجة فعلية له أثناء تنفيذه لاسيما وأن المشروعات الحكومية تحتوي على عقود إشراف مع المقاول المنفذ اضافة إلى اشراف الجهة الحكومية نفسها على مشروعها فضلا عن اشراف لجنة البيوت الاستشارية’.