كشف عضو اللجنة المالية النائب احمدلاري عن انتهاء فريق العمل المشترك بين اللجنة المالية والحكومة ممثلة بلجنة المناقصات ووزارة المالية من اعداد الصياغة النهائية المتوافق عليها بين المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية حول قانون المناقصات الجديد.
وقال لاري في تصريح له ‘ستبحث اللجنة المالية قانون المناقصات الجديد يوم الاحد،
مشيرا الى ان انجاز هذا القانون بعد نصف قرن من العمل بالقانون الحالي وبعد اكثر من ١٥ سنه من تقديم الحكومة لأول مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات يعتبر انجازا نوعيا للمجلس الحالي وسيساهم بتوفير اساسا مهما في البنية التشريعه المطلوبة لخطة التنمية مما يسرّع في انجاز المشاريع
نظرا لتحديد اوقات محددة للجهات المرتبطة بالمناقصه للبت فيها وتوقيع العقد’.
واكد لاري ان القانون الجديد سيزيد من درجة الشفافية المطلوبة بتشكيل لجنة للتظلمات مستقلة يشكلها مجلس الوزراء ويكون قرارها نهائي، وسيتم نقل فض العطاءات مباشرة مما يتيح للمشاركين الاطلاع على عملية فتح المظاريف اولا بأول.
وتابع لاري: وتم النص على ادخال الوسائل الالكترونية الحديثة في الاعلان وطرح المناقصات و القانون اعطى مرونه في طريقة طرح المناقصات سواء بنظام الظرفين الفني والمالي للمشاريع ذات التكلفة العالية او ذات التكنلوجيا المعقدة وايضا الاستمرار بنظام الظرف الواحد للمشاريع النمطية والانشائية،
واوضح لاري ان القانون سيتم بإذن الله الانتهاء منه واحالته للمجلس لمناقشته في جلسة ٦/١٦.