كويت نيوز: سيطرت عمليات الشراء التي قادتها المحافظ الاستثمارية الى جانب الأفراد وعدد محدود من الصناديق على الأسهم الصغيرة التي تتداول تحت سقف المئة فلس على مجرى تداولات بداية الاسبوع الجاري لتدفع المؤشر العام نحو الاقفال في المنطقة الخضراء بارتفاع بلغ 9.5 نقطة.
ولم تشهد السيولة المتداولة جديد، إذ جاءت عند ذات المستويات التي أنهت عليها تعاملات الاسبوع الماضي، إلا أنها انخفضت بنسة 50 في المئة عن جلسة مطلع الاسبوع الفائت (تداولات الاحد) التي فاقت خلالها حدود الـ 40 مليون دينار، ولم تخل تعاملات الامس من المضاربات العنيفة فيما يُلاحظ ان هناك قوة شرائية حالت دون حدوث موجات تراجع على تلك السلع.
وتشير آراء مديري الاستثمار في شركات متخصصة الى ان التركيز في الشراء هذه الفترة على الأسهم الصغيرة ياتي في ظل ما انجزته شركاتها من تسويات لمديونياتها خلال الفترة الاخيرة، إذ تُطي مثل هذه التطورات إشارة الى استقرار الوضع المالي وعدم وجود ما قد يؤثر على المسار المستقبلي للكيان.
وقالوا ان الاسعار التي تتداول عليها الاسهم التشغيلية ذات النماذج الاستثمارية الآمنة تمثل فرصة سانحة لتكوين المراكز، ما يُفسر مشاركة بعض المحافظ التابعة للمؤسسات العامة في الشراء من وقت الى آخر، منوهين الى ان نتائج أعمال الربع الاول من العام الحالي تمثل نقطة مفصيلة في توجيه السيولة نحو الأسهم المدرجة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد مرور السوق بأسواء تداولات له منذ سنوات (خلال الشهور الثلاثة الاولى).
وتوقعوا ان تشهد مُعدلات السيولة المتداولة ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع عودة الزخم على الشركات القيادية بداية من البنوك التي بدت مؤشرات نتائج الربع الاول من العام الحالي جيدة مقارنة بما يقابلها من العام الماضي، ولعل أداء البنك الوطني وتحقيقه لنمو بلغ 15 في المئة بمثابة دليل واضح على ذلك.
وبينوا أن المعطيات المتوافرة تتجه نحو الايجابية، سواء في ما يخص نتائج الشركات او الاوضاع السياسية الخارجية، أو غيرها من العوامل التي دائماً ما تكون حاضرة في تعاملات البورصة، فيما لفتوا الى ان دورة التداول ستشهد جني ارباح وتغيير مراكز بعد كل جولة نشاط على السلع المُدرجة.
وكانت المؤشرات العامة لسوق الاوراق المالية شهدت امس تذبذباً، إذ كان المؤشر السعري في المنطقة الخضراء خلافا للوزني و(كويت 15) في المنطقة الحمراء تجاه اسهم دون الـ 50 فلسا وبقيمة نقدية بلغت المليون دينار في الدقيقة الاولى ناجمة عن أمر ما قبل الافتتاح عبر 255 صفقة وكميات اسهم بلغت نحو 14 مليون سهم.
ومع انقضاء الـ 15 دقيقة من عمر الجلسة كان للضغوط البيعية اثر مباشر على العديد من الاسهم التي تم التداول عليها واستمر الامر على حال التباين حتى فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) ومن ثم قرع جرس الاغلاق في حين شهدت السيولة ارتفاعا طفيفا لكن غير الطموح الذي كانت تتوقعه شرائح السمستثمرين في السوق.
وكان واضحا في الاداء العام للسوق بروز بعض المقومات الايجابية في منهجية العمليات المضاربية حيث اختلفت وتيرتها عما كانت تتبعه خلال الجلسات الماضية من اجل بناء مراكز على مستوياتها السعرية ما يعني ان السوق يغير مجراه وسط رغبة من المسثمرين والمضاربين في الاستقرار عند هذه الوضعية.
وكانت أسهم احدى المجموعات الاستثمارية متوسطة القيمة عند اهتمامات المتعاملين على مدار الجلسة حيث ما زالت تشهد تحسنا في الاداء العام بما يبين ان اسلوبها بات مضاربيا عبر تفاعل مستهدف من جانب بعض صغار المتداولين.
ولفت الى ان بعض الاسهم القيادية ظهرت متماسكة لاستمرار نمط الشراء الانتقائي عليها من جانب بعض المحافظ المالية إضافة إلى استمرار تركيز الحركة العامة على كافة القطاعات التي تم التداول عليها من جانب الافراد لا المؤسسات ما يعني ان السوق ما يزال في حالة افتقاد ادوار صناع السوق والجهات المؤسساتية.
يُذكر ان المؤشر السعري اغلق مرتفعا بـ 9.5 نقطة ليصل الى مستوى 6340.8 نقطة، فيما بلغت القيمة النقدية نحو 20.8 مليون دينار تمت عبر 6050 صفقة، فيما بلغت الكمية المتداولة 366.3 مليون سهم، واقفل مؤشر كويت 15 منخفضاً بـ 2.8 نقطة ليصل الى 1054.4 نقطة
اترك تعليقاً