كويت نيوز :
المحامي محمد ناصر الدويلة :
اسند الادعاء العام لموكلي تهمة القتل الخطأ وقضت محكمة اول درجة بحبسه لمدة شهر مع الشغل والنفاذ وبتغريمة مبلغ ٢٠٠ دينار وبعد ان تم توكيلنا امام محكمة الاستئناف وحضر المحامي محمد ناصر الدويلة بالمرافعه امام محكمة الاستئناف حيث دفع بانتفاء ركن الخطأ من جانب الموكل وانتفاء علاقة السببيه ولذلك
المحامي الدويلة ان محكمة التمييز أيضا قضت في هذا الشأن بأنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه
وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن قتل المجني عليه كانت نتيجة خطأ ارتكبه المتهم، إذ لم يشهد أحد على كيفية حدوث الواقعة حتى يمكن تحديد المُتسبب في قتل المجني عليه، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه وانتهى في ختامها الي طلب براءة الموكل واستناداً لذالك قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم واخلاء سبيل المتهم وبراءته من تهمة الاهمال واكتفت بتغريمه ١٠٠ دينار
اترك تعليقاً